أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة التكافل

السكن الميسّر

نتطلع إلى مساعدة الأردنيين والأردنيات في الحصول على سكن ملائم وبأسعار معقولة وضمن الموارد المتاحة.

يعتبر قطاع الإسكان من القطاعات المهمة على المستوى الوطني، فهو يلبي حاجة اجتماعية بالإضافة إلى كونه شريكاً استراتيجياً في معظم القطاعات التنموية والاقتصادية. وقد بينت الدراسات أن قطاع الإسكان يساهم بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تأثيره المباشر في سياسات التشغيل والعمالة. وقد تأثر الأردن بالأوضاع السياسية في المنطقة على مدى عقود غيرت في الخريطة الديموغرافية وفي الأنماط الاقتصادية. إلا أن السوق الإسكاني قد استجاب بطريقة أخرى للطلب على السكن أدت إلى نقص في تلبية الطلب لفئات الدخول المتوسطة والمتدنية التي تسعى إلى امتلاك وحدات سكنية صغيرة.

وتقدر الحاجة السكنية في المملكة سنوياً بحوالي 60-65 ألف وحدة سكنية، فيما تصل نسبة المساكن الخالية إلى 18.5%، وهذا دليل على الفجوة بين العرض والطلب. ومع أن البيانات والدراسات تبيّن أن الطلب والمقدرة الشرائية للمواطن ترتبط بالوحدات السكنية التي تقدر مساحتها بـ 100م2 إلا أن بناء الوحدات السكنية استهدف المساحات الأكبر التي تتراوح ما بين 120 إلى 200 م2، وهو ما يخدم حوالي 30% من السكان ذوي شرائح الدخل العليا.

ولدى البحث في كلفة عناصر الوحدة السكنية فإن الأرض تشكل النسبة الأعلى من الكلفة الإجمالية وهي تتراوح من 40% إلى 60%. وعليه لا بد من إعادة النظر في التشريعات ومعايير التخطيط الحضري لتسمح بتوفير قطع أراضٍ صغيرة ميسرة للمواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، ومراجعة الأحكام التنظيمية التي من شأنها زيادة نسبة الإشغال أو البناء بالنسبة لوحدة الأرض، دون إغفال التخطيط الحضري المكاني الذي يضع تصوراً ورؤية مكانية للنسيج العمراني والديموغرافي للنمو الحضري.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● تعديل التشريعات ذات العلاقة بقطاع الاسكان:

o تطوير وتعديل نظام الأبنية بهدف زيادة العرض من الوحدات السكنية ذات المساحة الصغيرة وذات التكلفة الأقل على المواطن، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ السكاني والاختناقات المرورية في المناطق الحضرية.
o تفويض أراضي الخزينة الواقعة ضمن التنظيم للمواطنين والمستغلّة لغايات السكن.

● تشجيع البنك المركزي للبنوك على الإقراض لغايات شراء المساكن الصغيرة من قبل الشباب.

● تمكين "الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري" لتوفير أدوات تمكن من تثبيت نسب الفائدة على قروض الإسكان لفترة زمنية أطول وضمن شروط وضوابط محددة تشجع الشباب على شراء المساكن الصغيرة.

● البرنامج الوطني للإسكان / المرحلة الأولى:

o توفير أراضي الخزينة لإنشاء أربعة تجمعات سكنية بالقرب من الخدمات لتكون موجهة لذوي الدخل المتدني والمتوسط) بالشراكة مع القطاع الخاص في مواقع مختارة في محافظات المفرق ومعان والعقبة ومنطقة حسبان/ناعور، بحيث يتم عرض قطع أراضي للبيع من أراضي خزية الدولة متكاملة الخدمات والبنى التحتية، مقام عليها وحدة سكنية بمساحة (63متر مربع) جاهزة للسكن وقابلة للتوسّع الأفقي والعامودي حسب رغبة ومقدرة المستفيد.
o توفير 1700 قطعة أرض مخدومة في محافظات العاصمة والزرقاء والبلقاء والمفرق، ضمن تجمعات سكنية متكاملة الخدمات والبنى التحتية يتم عرضها للبيع للمواطنين بأسعار ضمن المقدرة الشرائية لهم.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية:

● توفير ما مجموعه (1900) قطعة أرض بالشراكة مع القطاع الخاص مع نهاية العام 2020.
● الزيادة في نسبة الوحدات السكنية الصغيرة المرخصة والموائمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط (أقل من 120 متراً مربعاً).