أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة التكافل

تحسين مستوى الرعاية الصحية

نتطلع إلى تقديم خدمات صحية عادلة تعمل بكفاءة وجودة عالية.

مع ارتفاع مستوى التنمية في المملكة تحسنت نتائج قطاع الصحة العامة إلى حد كبير على مدار العشرين سنة الماضية، ومنذ عام 1997 ازداد متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 66 للذكور و70 للإناث إلى 72.8 للذكور و74.2 للإناث في العام 2017. كما انخفض معدل وفيات الرضع من 28 إلى 17 لكل ألف مولود.

ورغم الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة، ثمة عدد من التحديات تواجه القطاع لعل أبرزها تزايد الطلب على الخدمات الصحيّة نتيجة النموّ السكّاني، الأمر الذي أدّى إلى اكتظاظ غالبيّة المراكز الصحيّة والمستشفيات، وتراجع عدد الأسرّة نسبة إلى عدد السكان بحوالي 30%، وزيادة أوقات الانتظار لحصول المواطنين على الخدمات الصحية، والتفاوت بين المحافظات في الوصول إلى الخدمات الصحية. كما أصبح المواطن يلمس نقص الكوادر الطبية في مراكز والمستشفيات الحكومية. ويضاف إلى ذلك التحول النمطي للأمراض نحو الأمراض غير السارية وارتفاع معدّلات انتشارها، خصوصاً أمراض السكّري والقلب والسّرطان التي أصبحت من الأسباب الرئيسية للوفاة في الأردن.

وبات الأمر يتطلّب إجراءات جادة للنهوض بالقطاع الصحّي بشكل شمولي يركز على تحسين الخدمات والعمليات والاستفادة مما توفره التكنولوجيا، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة والعدالة والجودة في تقديم الخدمات الصحيّة بشكل يلمسه المواطن عند زيارته المراكز والمستشفيات الصحية الحكومية.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● التأمين الصحي:

o شمول (120) ألف مواطن من المواطنين الأردنيين بالتأمين الصحي المدني مع نهاية 2020 من خلال وزارة الصحة وذلك بدءاً بشمول فئات جديدة كالأسر التي يتراوح دخلها الشهري من (300) إلى (350) ديناراً.

● تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين:

o رفد وزارة الصحة بـ(350) طبيباً و(750) صيدلياً وممرضاً ومهنياً طبياً مسانداً.
o حوسبة 100% من المستشفيات الحكومية وذلك بإضافة (8) مستشفيات ليصبح عدد المستشفيات المحوسبة (28) مستشفى مع نهاية 2020.
o إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن.
o مضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة ليصبح عددها (286) مع نهاية 2020 مقارنة مع (143) مركزاً صحياً حالياً.
o تطوير تطبيق إلكتروني لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
o تطوير عطاءات شراء الأدوية لـ خمسة عشر شهراً (3 أشهر للمخزون الاستراتيجي التي تم إعداد قائمة بها) من خلال دائرة الشراء الموحد لضمان توفرها على الدوام وذلك في العام 2019 و2020.
o أتمتة نظام مخزون الدواء وربط 75% من المستشفيات والمراكز الصحية.
o شراء الخدمات من القطاع الخاص على شكل حزم خدمية بواقع (59) حزمة لتخفيف الضغط على خدمات وزارة الصحة.
o تطوير برنامج تبادل علمي بين أطباء مستشفيات وزارة الصحة والأطباء الأردنيين المغتربين ليقوموا بتدريب الأطباء المقيمين وإجراء عمليات نوعية في مستشفيات وزارات الصحة خصوصاً في المحافظات.

● اعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية:

o زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الحاصلة على الاعتمادية من (12) إلى (24) مستشفى ومن (97) إلى (117) مركزاً صحياُ مع نهاية 2020.
o تنفيذ مسح مستقل ومحايد لقياس تجربة ورضا المرضى في مستشفيات وزارة الصحة خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية، وأوقات الانتظار، ورعاية المرضى، والتواصل معهم من الطاقم الطبي وغيرها من المعايير التي تهم المواطن.
o تطوير نظام وطني مستقل لترتيب أداء مستشفيات وزارة الصحة (National Performance Ranking) يعتمد على تجربة المرضى ومستوى الرعاية الصحية المقدمة في كل مستشفى.

● البنية التحتية الصحية:

o إنشاء وتشغيل وتوسعة المستشفيات التسعة التالية:

▪ تشغيل مستشفى السلط الجديد في العام 2019.
▪ إنشاء 3 مستشفيات في الطفيلة وعجلون وإربد مع نهاية العام 2020.
▪ توسعة وتحديث مستشفى غور الصافي مع نهاية العام 2019.
▪ توسعة قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى البشير مع نهاية 2020.
▪ استحداث قسم عمليات وقسمي العناية الحثيثة والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي في مستشفى النديم في مأدبا في العام 2019.
▪ إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك مع نهاية العام 2020.
▪ تحديث وتأهيل قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل في ياجوز / محافظة الزرقاء مع نهاية العام 2020.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدّم في المؤشرات التالية:

● زيادة نسبة شمول المواطنين بالتأمين الصحي بكافة أنواعه من 68% إلى 80% مع نهاية العام 2020، منهم (49.6%) مشمولين بالتأمين الصحي المدني.
● قياس رضى متلقي الخدمات الصحية في مستشفيات وزارة الصحة واعتبار سنة 2019 سنة الأساس.
● تقليل أوقات الانتظار في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بحيث لا تتجاوز (15 دقيقة) للحالات الحرجة وألا تزيد عن ساعة للحالات المتوسطة.
● زيادة القدرة الاستيعابية من الأسرَة في مستشفيات وزارة الصحة بنسبة (5%) مع نهاية العام 2020.
● زيادة نسبة مستشفيات وزارة الصحة الحاصلة على الاعتمادية من 43% إلى 75%.