أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة التكافل

تطوير مخرجات التعليم العام

نتطلع إلى إعداد طلبتنا الأردنيين ليتمتعوا بالكفايات والمهارات والسلوكيات الضرورية لتحقيق تطلعاتهم الخاصة والمنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ان تحقيق الازدهار والرخاء في البلدان التي تفتقر للثروات الطبيعية كالأردن يعتمد كلياً على القدرات البشرية وتنافسيتها والتي ما كانت لتتحقق الا بتوفير تعليم متميز ذي مخرجات نوعية لمتلقيه. ومن هذا المنطلق، وضع الأردن منذ تأسيسه الاستثمار في التعليم على سلم الأولويات الوطنية، وانعكس ذلك على الإنجازات التي حققتها مسيرة التعليم في الأردن والتي تفوقت فيها ولسنوات طويلة على دول الإقليم كماً ونوعاُ. فعلى سبيل المثال، تمتع الأردن بمعدلات مرتفعة لالتحاق الطلبة بالمدارس لمراحل التعليم الأساسي والثانوي والعالي مقارنة مع الدول المماثلة لها بمستوى الدخل، وقد حقق الأردن بالفعل التكافؤ بين الذكور والإناث، حيث يحظى الأردن بأعلى نسب تعلّم للإناث في المنطقة والتي تبلغ 95.2%.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا ً ملحوظاً في قطاع التعليم؛ فلم تعد مخرجاته بالمستوى الذي يلبي متطلبات التنمية في الأردن أو القدرة التنافسية اقليميا وعالميا الأمر الذي اتضح في عدد من المؤشرات كمعدلات الالتحاق بالتعليم المبكر، ونتائج الامتحانات المدرسية، ونسبة الطلبة المتسربين ومعدلات توظيف الخريجين وأهليتهم لإيجاد فرصة عمل، والتراجع بنتائج الطلبة في الاختبارات الدولية (مثل TIMSS وPISA) مما يؤكد عدم نجاعة نظام التعليم في تحقيق الطموحات المرجوة. ويضاف إلى ذلك، أن الأردن يواجه تحديات خاصة مرتبطة بالتدفق الهائل للاجئين السوريين، الأمر الذي رتّب أعباء إضافية على منظومة التعليم وغيرها من الخدمات العامة والبنية التحتية.

التفت جلالة الملك عبدالله الثاني برؤيته المستقبلية إلى الواقع الحالي لمنظومة التعليم وتحدياتها، فجاءت توجيهات جلالته بتطوير استراتيجية وطنية لتطوير الموارد البشرية والتي أطلقت في العام 2016، كما وجه الحكومة الاستمرار بتنفيذ توصياتها ومخرجاتها. ولهذه الغاية، ستتّجه الحكومة إلى الاهتمام بالتعليم المبكِّر لما له من أثر في تطوير تفكير الأطفال، والارتقاء بجاهزيّتهم للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي. كما ستقوم الحكومة بالعمل على تحسين جودة التعليم من خلال التوسع بتدريب المعلمين وإدخال تكنولوجيا التعلم، وتشجيع الالتحاق بالتعليم المهني واعتباره كمسار تعليمي رئيسي أسوة بالمسارات الأكاديمية الأخرى، والتأسيس للتحول نحو التعليم الشمولي والثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● التعليم المبكر وتنمية الطفولة المبكرة:

o إنشاء أكثر من 300 روضة أطفال في القطاع العام والخاص.
o تقديم الحوافز لرياض الأطفال من القطاع الخاص لتشمل تسهيل إجراءات الترخيص وتدريب المربيات ودعم الأجور في السنة الأولى.

● تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه:

o تطوير مناهج العلوم والرياضيات للصفوف من الروضة حتى الثاني عشر بالتعاون مع دور الخبرة العالمية، وسيبدأ التدريس بها للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر في العام الدراسي 2019/2020.
o الربط الإلكتروني لـ100% من مدارس المملكة وذلك بربط 800 مدرسة إضافية.
o حوسبة امتحان الثانوية العامة.
o ادخال التكنولوجيا والبرمجة للغرف الصفية، وتطوير المناهج والتعليم الإلكتروني.
o تدريب 100% من معلمي القطاع العام الجدد قبل دخول الخدمة/الغرف الصفية.
o تطبيق نظام اعتمادية المسار المهني للتعليم.
o تشجيع المتفوقين بامتحان الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم من خلال ابتعاثهم للجامعات.
o تخصيص حصتين أسبوعياً للصفوف في المدارس للأنشطة غير الصفية في مجالات الرياضة، والبرمجة، والفنون، والمسرح وتدريب المعلمين على الأدلة الخاصة بذلك وتعميمها على كافة مدارس المملكة.
o إنشاء مدارس لمختلف الفئات بمعدل (60) مدرسة سنوياً (أي 120 مدرسة جديدة مع نهاية العام 2020).
o استحداث (15) مدرسة بناء على نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص.
o زيادة عدد المدارس المجهزة لدمج ذوي الإعاقة من (4) مدارس دامجة إلى (84) مدرسة بواقع مدرستين لكل مديرية سنوياً.

● تشجيع وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المهني:

o بناء (4) مدارس متخصصة في الفندقة والسياحة ومدرسة صناعية متخصصة واحدة.
o عمل إضافات لمدارس التعليم المهني وتحديث (39) مشغل تخصصات ميكانيكا الإنتاج وكهرباء السيارات والاتصالات والإلكترونيات.
o تطوير (6) تخصصات في مجال التعليم المهني.
o تدريب وتأهيل 500 مدرب مهني.
o تطوير وتنفيذ استراتيجية لزيادة التحاق الطلبة في التعليم المهني تحتوي على منهجيات واضحة لجذب الطلبة إلى التعليم المهني.

● تشجيع وزيادة الالتحاق بالتعليم التقني العالي:

o إجراء مراجعة شاملة للبرامج والتخصصات الجامعية الراكدة والمشبعة وتخفيض نسب المقبولين فيها بنسبة تصل إلى 50%.
o إعادة هيكلة وتأهيل الكليات الجامعية المتوسطة / جامعة البلقاء التطبيقية.
o تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدّم في المؤشرات التالية:

● رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال من (60%) إلى (70.4%) مع نهاية العام 2020.
● رفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني الثانوي من (15%) إلى (18%) مع نهاية العام 2020.
● رفع نسبة الالتحاق ببرامج الدبلوم التقني بنسبة 5% سنوياً.
● تحسّن نتائج الطلبة الأردنيين في اختبارات (TIMSS) في تقييمي العلوم والرياضيات.
● زيادة نسبة المعملين والمعلمات الذين يحملون رخصة ممارسة مهنة التعليم من 0% إلى 7%.