أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة التكافل

توسيع نطاق الحماية الاجتماعية

نتطلع إلى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة

يعتبر الأردن من الدول الرائدة في العالم العربي بتطوير أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقدّم الحماية للأفراد والأسر الفقيرة والمعرضة للفقر. وتتكون منظومة الحماية الاجتماعية من عدة لاعبين أساسيين وضمن أدوار ومسؤوليات متنوعة، حيث تشكل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارة الشؤون البلدية، وصندوق الزكاة أركان منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة. ويضاف إلى هذه المنظومة مؤسسات المجتمع المدني، ومبادرات المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص. وتقدم هذه الجهات برامج مختلفة تشمل المساعدات الاجتماعية المالية والعينية؛ وبرامج التأمينات الاجتماعية لحماية الأفراد والأسر من مخاطر العجز، والشيخوخة والبطالة، وتدخلات سوق العمل وبما فيها من دعم للأجور والنقل والتدريب لتمكين الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر من دخول حلقة الإنتاج.

وعلى مدار السنوات الماضية، عملت الحكومات المتعاقبة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان تكاملها، إلا أنه وخلال مراحل التطبيق برزت جملة من التحديات وقفت عائقاً أمام فعالية وكفاءة هذه المنظومة في تقديم الحماية الاجتماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بضعف التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات العاملة والبرامج المنفذة من قبل هذه الجهات، الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، حيث يتطلب هذا التنسيق البناء على المعلومة والبيانات الدقيقة حول هذه الأسر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة تحديداً الأساسية منها وتمكنهم من الإنتاج وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● توفير البيانات والمعلومات الدقيقة عن دخل وإنفاق الأسر الأردنية، للتخطيط لمشاريع مكافحة الفقر وانجاز مشروع السجل الوطني الموحد وربطه مع الجهات المعنية لرسم السياسات واستهداف الأسر الأردنية الفقيرة.
● توسيع نطاق شمول واستهداف الأسر الفقيرة والمحتاجة من صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ "برنامج الدعم التكميلي" بكلفة تراكمية تصل إلى 65 مليون دينار ، حيث يحتوي البرنامج على أدوات لتشغيل الأسر الفقيرة وتخرجها من البرنامج.
● تعديل وتطوير قانون صندوق الزكاة بهدف ترسيخ التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز الأدوات الشرعية لمكافحة الفقر، وتفعيل دور مؤسسة الزكاة للإنفاق على مشاريع إنتاجية والصحة والتعليم والإسكان المخصص للفقراء، والسماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة.
● الاستمرار ببرنامج التغذية المدرسية في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.
● دعم خدمات النقل العام للأسر الفقيرة.
● تحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية:

● إدخال (55) ألف أُسرة مستحقة جديدة إلى دائرة الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية مع نهاية العام 2020.
● عدد الأسر المتخرجة من برنامج الدعم التكميلي.
● عدد الأسر المشمولة في برنامج دعم خدمات النقل العام.
● تغذية (350) ألف طالب في المدراس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية.