أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة القانون

تعزيز سلطة إنفاذ القانون

نتطلع إلى بناء علاقة نموذجية بين رجل الأمن والمواطن وضمان الحقوق والواجبات المتبادلة بهذا الشأن بما يضمن هيبة الدولة وفرض انفاذ القانون وتطبيقه من جهة، وحقوق وكرامة المواطن واحترامه من جهة أخرى.

على الرغم من تقدم المملكة تنافسياً بالنسبة للمؤشرات المرتبطة بالأمن، إلا أن ظواهر وسمات غير مألوفة على مجتمعنا ظهرت في الآونة الأخيرة من شأنها أن تؤثر على سيادة القانون بشكل عام. وعليه، ظهرت الحاجة إلى توضيح طبيعة العلاقة النموذجية بين رجل الأمن والمواطن والحقوق والواجبات المتبادلة بهذا الشأن بما يضمن هيبة الدولة وفرض إنفاذ القانون وتطبيقه من جهة، وحقوق وكرامة المواطن واحترامه من جهة أخرى.

كما برزت أخيراً ظاهرة القبض على محكومين على شكل حملات، ما يوحي بوجود محكومين طلقاء لسبب أو لآخر، ما يستدعي القضاء على هذه الظاهرة بشكل يضمن إنفاذ القانون على الجميع وبشكل فوري وبجميع الأحوال وبشكل مستمر.

كما نمت العديد من المشاكل الاجتماعية التي تهدد سلامة المواطن والمجتمع وفي مقدمتها آفة المخدرات التي تنامت على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وبما أن الحكومة تسعى إلى بناء دولة الإنسان، فإن حماية أرواح المواطنين ستكون على سلم أولوياتها. لذا، تهدف الحكومة خلال العامين المقبلين إلى حماية المواطن من آفة المخدرات تكريساً لمبدأ "الإنسان أغلى ما نملك".

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● وضع ميثاق يوضح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة مما لا يجعل تلك الحقوق والواجبات عرضة للتأويل والتفسير حسب كل موقف، ويقوم الميثاق المشار إليه من جهة على احترام دور رجل الأمن وتكريس تجسيده لسلطة إنفاذ القانون وهيبة الدولة، ومن جهة أخرى على احترام كرامة المواطن.
● حصر المطلوبين من خلال مقارنة الأحكام الصادرة مع المنفذ منها، ورفع تقارير دورية بهذا الشأن.
● وضع مؤشرات أداء على جهات الضبط وإنفاذ القانون تضمن تنفيذ القانون والقبض على المحكومين بشكل فوري ومستمر لضمان عدم وجود مطلوبين فارين من وجه العدالة.
● حماية المواطن من آفة المخدرات.
● تكثيف حملات الأجهزة المعنية لوقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية:

● تقليص نسبة المطلوبين الفارين من وجه العدالة من إجمالي عدد المطلوبين (النسب تحدد بالتنسيق مع الجهات المختصة).

● رفع مستوى برامج التوعية والوقاية في مكافحة المخدرات بنسبة 2% سنوياً وصولاً إلى (5500) نشاط توعوي سنوياً مع نهاية 2020.

● التوسع في خدمة الوقاية العلاجية للمدمنين والمتعاطين بنسبة 1.7% سنوياً وصولاً إلى (1740) متقدم للعلاج سنوياً مع نهاية 2020.

● تعزيز ومتابعة ضبط جرائم المخدرات، وزيادة ضبط قضايا الاتجار والترويج والحد منها مقارنة مع قضايا التعاطي بنسبة 2% سنوياً مع نهاية 2020.