أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة القانون

تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها

نتطلع إلى مواصلة دعم واحترام استقلال القضاء، وتوفير بيئة مؤسسيّة وعصريّة للجهاز القضائيّ وأجهزته المساندة، تكريساً لمفهوم العدالة الناجِزة وتسريعاً لإنفاذها.

إن قياس تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيسي على استقلال القضاء وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها، فالقضاء هو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات ولهذا فقد كان القضاء على الدوام وما يزال على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وفي صلب اهتمامات جلالته.

لقد شهد القاصي والداني بكفاءة نظامنا القضائي على مر السنين، غير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مضطردة وملحوظة في أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم ما انعكس سلباً على سرعة البت في القضايا وإطالة أمدها، وأثر على قدرة الأردن التنافسية إقليميا وعالميًا والذي يظهر من خلال مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ومؤشر إنفاذ العقود مما ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية للأردن.

لقد جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالته وما انبثق عنها من توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بخارطة طريق تتضمن عدداً من التوصيات بهدف تطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، حيث تضع الحكومة مسألة تسريع البت في القضايا على سلم أولوياتها، بالإضافة إلى تقليل القضايا المنظورة في المحاكم ، وذلك من خلال استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم وتشجيع اللجوء إليها، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطن وتيسير سبل الوصول للعدالة، وتحسين الخدمات المقدمة لمتلقي خدماتها.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:

● تقليل عدد القضايا المنظورة في المحاكم من خلال:

o تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم.
o تفعيل إدارة الدعوى في المحاكم.
o إنشاء هيئات متخصصة للنظر في النزاعات الصغيرة (Small Claim Tribunals).

● تسريع البت في القضايا:

o تحديث وضبط وتيسير إجراءات الخبرة أمام المحاكم مع نهاية عام 2020.
o استكمال أتمته العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية من (20) خدمة إلكترونية مع نهاية العام 2018 إلى (60) خدمة إلكترونية أخرى مع نهاية العام 2020.

o زيادة أعداد الغرف القضائية المتخصصة في القضايا الحقوقية والجزائية.
o تيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود مع نهاية عام 2020.
محاكمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بعد بحيث يتم محاكمة النزيل دون إحضاره للمحكمة من خلال إنشاء قاعات متخصصة وربط تلفزيوني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل حيث سيتم شمول 9 محاكم بداية بهذه الخدمة مع نهاية عام 2020.
o تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.

● تيسير سبل الوصول للعدالة:

o إضافة (4) خدمات جديدة على تطبيق الهاتف المحمول حتى نهاية عام 2019.
o توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية المجانية بمعدل 10%سنويًا.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية:

● تخفيض معدل مدة التقاضي في القضايا الحقوقية (بداية) من 348 يوماً لتصل إلى 270 يوماً مع نهاية العام 2020.
● تخفيض معدل مدة التقاضي في القضايا الحقوقية (صلح) من 253 يوماً لتصل إلى 180 يوماً مع نهاية العام 2020.
● تخفيض معدل مدة التقاضي في دعاوي الجزائية (بداية) من 223 يوماً لتصل إلى 190 يوماً عام مع نهاية العام 2020.
● زيادة عدد المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية المجانية بمعدل 10% سنويًا.