أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة الإنتاج

رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري

نتطلع إلى الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال في خدمة المواطن، ويكون شريكاً وممكناً للقطاع الخاص.

يعد رفع كفاءة القطاع العام أولوية وطنية ومتطلباً أساسياً لتعزيز الوصول إلى دولة الإنتاج وإعطاء الدور للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية مع الحكومة. ويعد ترشيق الجهاز الحكومي خطوة ضرورية لمعالجة الترهل على المستوى الكلي للجهاز الحكومي من خلال عمليات إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية، وإلغاء الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام التي تنفذها الحكومة، وضبط التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة واقتصار وجودها على الحالات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك فقط، ومأسسة وتنظيم استخدام الأنماط المؤسسية المختلفة للدوائر الحكومية وربطها مع طبية المهام والأدوار والممارسات الفضلى لحوكمتها.

وستسعى الحكومة إلى تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتحقيق تكاملية المؤسسات الحكومية وإطلاق الخدمات الالكترونية، وستسعى إلى تحسين تجربة المواطن عند زيارته للدوائر الحكومية للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة أن تتمتع مراكز تقديم الخدمات ببنية تحتية ملائمة وبيئة مواتية لتقديم الخدمة تضمن توفر وسائل الراحة والاحتياجات الإنسانية مثل مقاعد الانتظار، والدور الآلي، ودورات المياه، والتسهيلات اللازمة لحصول جميع الفئات على الخدمة (كذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن...)، فضلا عن وجود موظفين مؤهلين ومدربين على تقديم الخدمة والتعامل بلباقة ومهنية مع متلقي الخدمة.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● ترشيق الجهاز الحكومي:

o تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية.
o إعداد وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع الموظفين حسب حاجة الدوائر الحكومية كماً ونوعاُ، وبما يضمن الامان الوظيفي والحماية الاجتماعية كموظف حكومي ومواطن أردني حقوقه مصونة.

● خدمات الحكومة الإلكترونية:

o إطلاق (170) خدمة الكترونية إضافية ذات الطلب المرتفع:

● مكافحة التهرب الضريبي:

▪ للمواطن وتشمل الجهات التالية: دائرة الأحوال المدنية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة ضريبة الدخل، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وإدارة التأمين الصحي.
▪ للشركات والأعمال وتشمل الجهات التالية: وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة العمل، دائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي والمساحة.

o تفعيل نظام الهوية الذكية للأفراد ونظام الدخول الموحد (كلمة سر واحدة لجميع الخدمات الحكومية).

o تطوير آليات الدفع الإلكتروني وربطها مع الخدمات الإلكترونية.

● تحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية:

o الإطلاق الكامل لمنصة "بخدمتكم" وهي منصة تفاعلية للتواصل من خلال إرسال الأسئلة والاقتراحات والشكاوى والإبلاغات.
o توفير (3) مراكز خدمة نموذجية في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الحصول على حزمة من الخدمات الحكومية من مكان واحد.
o تطوير وصيانة وتجهيز (70) مركزاً لتقديم خدمة تابعة للدوائر الحكومية التي تقدّم خدمات مباشرة للمواطنين.
o بناء قدرات وتأهيل (1000) موظف من موظفي المكاتب الأمامية (مقدمي الخدمات).
o مسح درجة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية.
o تطوير معايير عامة لتقديم الخدمات الحكومية، ومؤشرات أداء على مستوى المراكز الخدمية.
o تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات في تقديم الخدمات الحكومية (التعهيد) بما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة وتعزيز امكانية الوصول لها في المحافظات وخصوصاً في الأطراف.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدّم في المؤشرات التالية:

● تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة (8%) من (110) في العام 2018 إلى (101) مع نهاية العام 2020.
● زيادة نسبة الإقبال على الخدمات الإلكترونية من 10% إلى 40% من كامل الخدمات المقدمة إلكترونياً.
● زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية من 66% إلى 75% مع نهاية العام 2020.
● عدد الشكاوى والاقتراحات المستقبلة عبر منصة "بخدمتكم" ونسبة الإغلاق لها لتصل إلى 95% مع نهاية 2020.