أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة الإنتاج

ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي

نتطلع إلى زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني وضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة وضبط مستوى الدين العام، وإعادة توزيع العبء الضريبي على المواطنين بعدالة.

إن الاستقرار المالي يتمثل بضبط العجز المالي والمديونية ومتطلب أساسي لتعزيز الثقة بالاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي. وتظهر الأرقام أن الحكومة خلال السنوات الأخيرة حققت عجزاً متواصلاً في الموازنة، وجاء ذلك مدفوعاً بنمو النفقات الجارية وخصوصاً تعويضات العاملين والمنافع الاجتماعية (الرواتب والتقاعد المدني)، وفوائد القروض، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أرقام الدين العام التي وصلت إلى نسبة 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتب على ذلك ارتفاع خدمة المديونية وصولاً إلى 92% من النفقات الرأسمالية.

وأدى ارتفاع الإنفاق الجاري إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9%، وهي نسبة غير كافية لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة والبنية التحتية في المملكة، الأمر الذي يتطلب البحث عن تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل بعض المشاريع والخدمات.

ويقع على عاتق الحكومة بالتالي وضع سياسة ماليّة رشيدة تحصن قوة الاقتصاد أمام الصدمات الاقليمية والعالمية، وتقلص عجز الموازنة من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، وترشيق الجهاز الحكومي، وإعادة توزيع العبء الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات المحلية.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● ضبط وتحسين كفاءة الإنفاق العام:

o تطبيق وتعميم نظام إدارة المخزون العام الحكومي الالكتروني (أدوية ولوازم).
o تطوير نظام الشراء الموحد.
o تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.

● التوزيع العادل للعبء الضريبي:

o تعديل عبء ضريبة المبيعات من العبء الضريبي الكلي تدريجياً بناء على مستوى الإيرادات العامة.

● مكافحة التهرب الضريبي:

o إدراج مادة في مشروع قانون ضريبة الدخل تلزم بإصدار الفواتير.
o تطبيق نظام فوترة إلكتروني يمكن من خلاله متابعة عملية الالتزام بإصدار الفواتير من قبل المكلفين بذلك.
o تغليظ العقوبات المالية على المتهربين وصولاً الى عقوبة السجن في حال التكرار.
o نقل تبعية الادعاء العام في كل من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الى القضاء.
o تفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية بما يُحد من التهرب الضريبي.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدّم في المؤشرات التالية:

● زيادة الدقة في تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة بحيث لا تقل عن 95% .
● تخفيض نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (0.5%) سنوياً.
● تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من (96.3%) إلى (92.4%) مع نهاية 2020.
● زيادة الإيرادات المحلية المحصّلة من خلال تحسين الإدارة الضريبية ومحاصرة التهرب الضريبي بـواقع (70) مليون دينار سنوياً على الأقل.