أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة الإنتاج

توفير 60 ألف فرصة عمل إضافية منتجة ولائقة للأردنيين

نتطلع إلى توفير 60 ألف فرصة عمل إضافية للأردنيين والأردنيات خلال العامين القادمين، تحقق ذاتهم وتوفر لهم حياة أفضل.

إن تراجع معدلات النموّ الاقتصادي هو أحد التحديات التي واجهت الأردن خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرة الاقتصاد على استحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة الذي كان له أثر مباشر على تراجع مستويات دخل الأسر.

ومازال سوق العمل في الأردن يواجه مواطن ضعف عديدة خصوصاً في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 18.7% في الربع الثاني من عام 2018. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل المشاركة في سوق العمل 39.2% في عام 2017 وهو منخفض نسبياً بالنسبة إلى دول العالم.

ويكشف معدلا البطالة والمشاركة في سوق العمل ضعفاً لدور المرأة والشباب حيث بلغت نسبة البطالة لدى الإناث 26.8% في 2018، ولدى خريجي الجامعات بنسبة 32%، والذين يقلّ تحصيلهم عن ثانوي بنسبة 44.3%.

ويترافق ذلك مع وجود زهاء مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن مجزية، وهذا يؤكّد أنّ الاقتصاد الأردني قادر على توليد فرص العمل. ولكن المعضلة الرئيسية تكمن في وجود عمالة وافدة غير ماهرة أضعفت الحافز لدى قطاعات هامة (مثل الزراعة والإنشاءات) على "مكننتها" ورفع انتاجيتها ما أدى إلى عزوف العمالة الأردنية. وحل هذه المعضلة يتمثل بالحد من العمالة الوافدة غير الماهرة، وإيجاد حوافز لمكننة القطاعات وتأهيل العمالة الأردنية للعمل في هذه القطاعات بإنتاجية أعلى، وبالتالي أجور أعلى. وتبعاً لذلك، يقع على عاتق الحكومة مسؤوليّة مساعدة الشّباب من كلا الجنسين على الاستفادة من فرص عمل منتجة ولائقة من خلال برامج تدريب وتشغيل ودعم للأجور بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

● توفير فرص عمل إضافية لائقة ومنتجة للأردنيين:

o توفير حوالي 6000 فرصة عمل في القطاع الصناعي عن طريق برامج مؤسسة التدريب المهني.
o توفير 6000 فرصة عمل من خلال تحفيز صناعات الملابس والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة وفتح (15) فرعاً إنتاجياً إضافياً في المحافظات.
o توفير 4000 فرصة عمل من خلال تدريب وتشغيل في مجال ادارة مرافق الطعام والشراب وتدريس طلبة المحافظات النائية ودعم رسوم الطالب في تخصصات السياحة والفندقة والمشروع السياحي ومشروع التدريب والتشغيل.
o توفير حوالي 2500 فرصة عمل في قطاع الإنشاءات والإسكان عن طريق الشركة الوطنية للتشغيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.
o توفير حوالي 2100 فرصة عمل في القطاع الزراعي الموجه للتصدير.
o توفير حوالي 1700 فرصة عمل في قطاع رياض الأطفال والحضانات النموذجية.
o توفير 2200 فرصة عمل للمهن الطبية في القطاع الصحي العام والخاص وتحفيز شركات القطاع الخاص المقدّمة للخدمات الصحية المنزلية للمسنين.
o توفير 3000 فرصة عمل حر من خلال الإقراض المباشر وإنشاء مشاريع صغيرة للأردنيين المتعطلين عن عمل في جميع المستويات العلمية والفنية والمهنية في مختلف القطاعات.
o توفير 1000 فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال محطات المعرفة.
o استحداث 1500 فرصة عمل من خلال إعفاء شركات القطاع الخاص من جزء من ضريبة الدخل المفروضة عليها مقابل تدريب وتشغيل للشباب حديثي التخرج والمتعطلين عن العمل والمساهمة في مشاريع مشغلة للشباب كجزء من المسؤولية المجتمعية للشركات.

● تحسين بيئة العمل:

o توفير بيئة صديقة لعمل النساء خالية من التمييز:

▪ إزالة القيود المهنية على المرأة في مكان العمل والموجودة في التشريعات العمَالية.
▪ إلزام الشركات التي توظف (10) عاملين أو أكثر بوضع سياسات للعنف والتحرّش في مكان العمل استناداً للمادة (55) من قانون العمل.

o تشجيع التحويل الإلكتروني من قبل الشركات لأجور ورواتب العاملين تدريجياً بدءاً بقطاعات محددة لضمان حصول العامل على حقوقه في الأجر.
o مضاعفة تغطية مسح وتفتيش متطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية للضمان الاجتماعي ليشمل ضعف أعداد العاملين الذين يشملهم المسح سنوياً.
o تـأمين وربط جميع المناطق الصناعية بوسائل النقل العام.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدّم في المؤشرات التالية:

● توفير 60 ألف فرصة إضافية للأردنيين مع نهاية العام 2020.
● تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل بنسبة 5% سنوياً.