أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة الإنتاج

النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن

نتطلع إلى تعزيز والبناء على الميزة التنافسية للأردن في عدة قطاعات وتشجيع الاستثمار بها مما يضمن الزيادة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

إنّ تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي كأساس لاقتصاد وطني قوي، فزيادة الاستثمار تعني زيادة معدّلات النموّ، وتوفير فرص عمل، وزيادة إيرادات الخزينة، وبالتالي انخفاض في عجز الموازنة، وتقليص نسبة المديونيّة إلى الناتج الاجمالي المحلي، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من قرابة 2 مليار في العام 2008 إلى 1.2 مليار في العام 2017.

ولتحفيز الاستثمار ستعمل الحكومة على استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة والمحليّة، وخصوصاً الاستثمار في المحافظات. حيث سيكون تركيز الحكومة خلال العامين المقبلين على القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها الأردن بميزة تنافسية للتصدير إلى الأسواق الخارجية والصعود في سلسلة القيمة، مثل الزراعة، والخدمات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد، والصناعات الإبداعية، والسياحة بما فيها السياحة العلاجية.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

• تأسيس شركة قابضة تتاح المساهمة فيها للأردنيين والمغتربين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية العربية والعالمية ويتم من خلالها تمويل مشاريع البنية التحتية وغيرها من أولويات استثمارية كبيرة.
• تطوير وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الجديدة التي يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص.
• تطوير إطار السياسة العامة والبنية التحتية لتطوير الخدمات المالية الرقمية.
• تحفيز الاستثمار في البحر الميت والبتراء والعقبة من خلال تأجير أراضي الخزينة في البحر الميت والعقبة والبتراء بأسعار مخفضة ووفق ضوابط ومعايير محددة.
• تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال تخفيض كلف إيجارات الأراضي فيها حسب المحافظة والقطاع.

تسهيل الوصول إلى التمويل:

• إتاحة التمويل لثلاثة قطاعات إضافية هي الصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني) ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية ليصبح مجموعها تسعة قطاعات [2]، ويقدّم البرنامج سلفاً متوسطة الأجل للبنوك بأسعار فائدة 1.75% للمشاريع في العاصمة و1% للمشاريع في باقي المحافظات.

قطاع السياحة:

• تطوير (6) منتجات ومواقع سياحية في مختلف مناطق المملكة.
• خلق (8) فرص كمشاريع استثمارية في المواقع السياحية على الأقل.
• استحداث فئة جديدة من تأشيرات الدخول إلى المملكة تحت مسمى سياحة علاجية.

قطاع الزراعة:

• تقديم المساعدة الفنية والحوافز المالية للمزارعين لإنتاج محاصيل ذات كفاءة في استخدام المياه والاستفادة من التكنولوجيا (مثل الزراعة المائية) التي تتطلب فنيين أردنيين ماهرين.
• التركيز على الزراعة العضوية والتمور والنباتات العضوية.

قطاع الخدمات الهندسية:

• إعادة النظر بأسس التصنيف للمقاولين وتأهيل المكاتب الاستشارية ليكونوا قادرين على المنافسة عربياً وإقليمياً ودولياً.
• اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة المقاولين والشركات الهندسية الأردنيين في مشاريع إعادة الإعمار بالدول المجاورة من خلال برامج ضمان الصادرات.
• العمل على اعتماد التصنيف الأردني للمقاولين الأردنيين والشركات الهندسية لاعتماده للعمل خارج الأردن.
• اعتماد الكودات الأردنية الصادرة من مجلس البناء الوطني الأردني من قبل جامعة الدول العربية.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تحقيق هذا الهدف من خلال التحسن في المؤشرات التالية:

● نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (10%) مع نهاية العام 2020.
● نمو التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.
● الزيادة في حجم التمويل الممنوح وعدد المشاريع المستفيدة من برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية.
● زيادة الدخل السياحي ليصل إلى (5) مليارات دينار مع نهاية العام 2020.