أولويات عمل الحكومة 2019 - 2020

دولة الإنتاج

النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة

نتطلع إلى إعادة الزخم لدوران عجلة الاقتصاد بإطلاق طاقات الإبداع والابتكار والريادة لدى الأردنيين والأردنيات، وزيادة الصادرات.

لا يمكن أن يتحقق النمو إلا بتقليص عجز الميزان التجاري وزيادة الصادرات، إذ انخفضت الصادرات الوطنيّة بنسبة 13%، فبلغت 4.47 مليار دينار في العام 2017 نزولاً من 5.16 مليار دينار في العام 2014. في حين بقي عجز الميزان التجاري يتراوح حول الـ11 مليار دينار، وذلك بسبب عوامل خارجيّة وظروف إقليميّة، الأمر الذي يتطلّب إيجاد بدائل مجدية، وحلول واقعيّة لهذه المعضلة. ولتحفيز ريادة الأعمال، لا بد من تحسين مرتبة الأردن في مجال ممارسة الأعمال التجاريّة،

حيث حلّت المملكة في المرتبة (103) على مستوى العالم، ولدينا القدرة والمقومات لتحسين هذه المرتبة. وتبعاً لذلك، سيكون تركيز الحكومة خلال العامين المقبلين على اتخاذ إجراءات أفقية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعية والخدمية والزراعية) لدعم ريادة الأعمال، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيميّة، وتقليل كلف الإنتاج خاصة للأعمال والشركات التي تعطي الأولويّة لتشغيل الأردنيين خصوصاً في المحافظات ومناطق الأطراف.

ولترجمة هذه الأولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ أبرز الإجراءات التالية:

● دعم ريادة الأعمال:

o دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ورياديي الأعمال من خلال صندوق الريادة الأردني الذي سيدعم 825 مشروعاً من المشاريع الناشئة الإبداعية والمبتكرة ورصد 69 مليون دينار لهذه الغاية.
o تحويل محطات المعرفة واستحداث (80) حاضنة أعمال موزعة على جميع أنحاء المملكة لإتاحة الفرص للشباب بالبدء بمشاريعهم الخاصة من المحافظات.
o السماح بتأجير أراضي خزينة في المحافظات لغايات إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية صغيرة ومتوسطة من قبل أبناء المحافظات وفق ضوابط ومعايير محددة.

● إصدار الأنظمة المتعلقة بقانون الإعسار، وقانون التفتيش الموحد، وقانون الشركات فيما يتعلق بشركات رأس المال المغامر، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.

● تحفيز الصادرات الوطنية:

o تقديم المساعدة الفنية والحوافز المالية للشركات التي تصّدر باستخدام العمالة الأردنية.
o إنشاء شركة خاصة تعنى بترويج الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.
o إعادة تأهيل المعابر الحدودية مع سوريا والعراق وفلسطين.
o تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة قريبة من الحدود الاردنية العراقية.
o توسيع نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية العام 2020.

● الإصلاح التشريعي:

o تطبيق المقصلة التشريعية (Regulatory Guillotine) لتبسيط وإزالة التشريعات والأنظمة والتعليمات غير الفعالة والمتضاربة في عدد من القطاعات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والرعاية الصحية.
o يعد القانون المعدل لقانون المنافسة رقم 18 لسنة 2011 من القوانين المتطورة والعصرية التي تواكب التطورات الحالية المتعلقة بالحد من الاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة.
o تفعيل الأنظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق قانون حماية المستهلك.

● تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية:

o إنتاج 35% من الكهرباء من مصادر الطاقة المحلية بما فيها الطاقة المتجددة (20%) والصخر الزيتي (15%) بحلول عام 2020.
o التخفيض من كلف الكهرباء على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول وبدائل منها تخصيص 100 ميجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة.
o التخفيض من كلف الكهرباء على الشركات الكبرى من خلال تسهيل الحصول على الغاز بالإضافة إلى تخصيص طاقة متجددة بأسعار مناسبة.

● إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى الذي يمكّن المجتمعات المحلية من الوصول إلى التمويل للمشاريع الإنتاجية.

وسيعرف المواطن مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدّم في المؤشرات التالية:

● تقدّم ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال من المرتبة (104) في 2018 إلى المرتبة (90) على الأقل مع نهاية العام 2020.
● الزيادة في عدد الشركات الناشئة المسجلة.
● نمو حجم الصادرات الوطنية بنسبة (5%) سنوياً.
● تخفيض حجم الواردات الكلي من الطاقة بنسبة (15%) مع نهاية العام 2020.